از زوایای مختلف میتوان فقه مقارن را دید. ممکن است هدف بعضی ها از برقراری مقارنه میان مذاهب مختلف فقهی، نمایاندن قوت و رجحان فقه مذهب خودشان باشد، چنانکه بسیاری از صاحب نظران و نویسندگان بلندپایه مذاهب، در آثار فقهی خودشان آرا و نظریات ائمه دیگر مذاهب را مطرح و در نقل نظریات و آرای آنها چنان زمینه سازی و مقدمه چینی می کنند که وقتی شرایط نقل آرای دیگر ائمه فقهی رسید، آرای آنها در آن شرایط و با آن زمینه سازی، به گونه ای نشان داده می شود که بسیار رای نامربوط، سخیف، ناپسند و ضعیف دیده می شود، به اندازه ای آن رای، ضعیف و ناپسند نمایانده می شود که در خواننده آن اثر فقهی، این احساس پدید می آید که آیا ممکن است فردی به اندازه ای تنزل نماید که آن مطلب بسیار سطحی و ناپسند را به زبان آورد و آرای مذهب خود را چنان پرطمطراق و عالی مطرح می کند که در خواننده این حس به وجود می آید که از آن سخنی بالاتر نمی شود گفت. ...

در بیان پیروان تقریب مذاهب اسلامی واژه های «اشتراک»، «اختلاف»، «مشترکات»، مذاهب اسلامی و موارد «اختلافی» آنها، بیشترین کاربرد و استعمال را دارد. اهل تقریب بر «اشتراکات» مذاهب اسلامی تاکید دارندو مدعی غلبه اشتراکات بر اختلافات در مذاهب اسلامی هستند و دیدگاه مذاهب اسلامی در اعتقادات و مسائل اساسی اسلام را مشترک می دانند. ...

قرائن به جمیع اقسامش تأثیری انکارناپذیر در شکل گیری ظهور لفظی منابع نقلی دارد، ولی چگونگی این تأثیر با توجه به تعریف قرینه و تفکیک آن از ذوالقرینه و با توجه به اقسام قرائن محل بحث است. در آثار اصولیان از مذاهب مختلف به ضابطه ای کلی در شناخت قرینه از ذوالقرینه می توان رسید و در تقسیم قرائن، به دو مسیر مختلف برای دسته بندی قرائن و نحوه تأثیر آنها باید توجه کرد. در دسته بندی سنتی علم اصول، که در اصول فقه شیعه تکامل یافته است، هفت نوع تقسیم وجود دارد که بیشتر آنها ناظر به جنس قرینه است، ولی در دسته بندی دیگری که محققان اهل سنت مطرح کرده اند قرائن بر اساس نحوه تأثیر در دلالتِ ذوالقرینه به پنج قسم تقسیم شده اند. نتیجه این گونه مطالعه تطبیقی آن است که بحث قرینه شناسی تکمیل شود و این نیازمند هر دو گونه بحث است؛ هم بحث از ماهیت و جنس قرینه، و هم بحث از نحوه دخالت آن در دلالت، تا در نهایت بتوان میان اجمال و ظهور، مرزبندی روشنی پدید آورد و ابعادی از نظریه تفسیر متن نزد اصولیان را روشن کرد. در هر دو بحث، تحلیل و بررسی انتقادی دیدگاه ها نیز انجام شده است.

مساله سقط جنین و احکام مربوط به آن در فقه اسلامی از مسایل مهم حوزه دینی به شمار می آید و با روند تکاملی و رو به رشد علوم جدید وارد حوزه علمی و مجامع پزشکی دنیا نیز گردیده است. فقه اسلامی در برابر خواسته های روز و نیاز بشری نمی تواند ساکت باشد و نمی تواند در برابر پیشرفت های علمی واپس گراید و خود را با آن همراه و هماهنگ نکند؛ زیرا دریافت های علمی جدید و مشکلات نوپیدا طبعا در درک بعضی مبانی اصولی و فقهی و تشخیص موضوعات و مفاهیم و برداشت از متون دینی تاثیر خواهد گذاشت؛ بنابراین محققین حوزه های علمیه دینی که صیانت فقه اسلامی را بر عهده دارند لازم است بیش از پیش با مکاتب و آرای مختلف آشنا شده و موضوعات مهم فقهی را بر اساس دستاوردهای علمی جدید مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهند. مباحثی که در این مقاله به آن پرداخته شده است عبارتند از: 1- تعریف جنین 2- مراحل خلقت و شکل گیری جنین از قبیل نطفه (لقاح تخمک و اسپرم) 3- مدت هر یک از مراحل جنینی 4- بیان اختلاف نظر فقهای اسلامی نسبت به اطلاق لفظ جنینی که شکل گیری آدمی در آن نمایان نشده است و آن را فاقد حکم جنین می دانند 5- سقط جنین در چه مرحله ای از مراحل حمل، جایز است؟ در پاسخ به موارد فوق باید گفت: اصل در سقط جنین بنا بر نظر امام محمد غزالی بر ممنوعیت است؛ ولی مذاهب و اندیشمندان معاصر در این موضوع اختلاف دارند: الف: از نظر مذهب حنفیه: در متون کتب فقهای حنفیه از جمله (الدرالمختار) بیان شده که سقط جنین قبل از دمیدن روح انسان در آن یعنی قبل از گذشت چهار ماه بر آن امکان پذیر است؛ اگرچه فقیهان این مذهب اسقاط حمل را قبل از نفخ روح حرام ندانسته اند.ب: از نظر مذهب مالکیه: خارج ساختن نطفه ترکیب یافته با تخمک زن بعد از لقاح را هر چند قبل از گذشت چهل روز باشد جایز نمی دانند و حالت عذر را هم استثنا ننموده اند. یعنی حکم سقط جنین در مذهب مالکی در هر مرحله ای از مراحل جنین، حرام می دانند. ج: از نظر شافعیه: فقهای شافعیه در این قضیه دارای دو نظریه می باشند: 1- نظریه قایل بر تحریم سقط جنین پس از استقرار نطفه در رحم اگرچه قبل از اتمام چهل روز باشد. 2- عده ای دیگر از جمله ابواسحاق مروذی و شبر املسی با استناد به نظریه ابوحنیفه، سقط جنین را در مرحله نطفه و علقه مورد تسامح قرار داده اند و با عذر شرعی سقط آن را جایز دانسته اند اگر چه امام محمد غزالی سقط نطفه بعد از لقاح را در هر مرحله ای باشد حرام می داند. د: از نظر مذهب حنابله: فقهای این مذهب سقط جنین را با گذشت بیشتر از چهل روز بر آن را جایز نمی دانند. هـ: از نظر فقهای ظاهری: اسقاط جنین را در هر شرایطی جایز نمی دانند و هیچ عذری را در سقط جنین موجه نمی شمارند. و: نظریه ترجیحی در میان مذاهب که استاد فقه مقارن دکتر عبدالکریم زیدان در کتاب المفصل بیان داشته این است: اگر سقط جنین به خاطر معالجه و یک مشکل شرعی باشد و مرحله جنین قبل از نفخ روح یعنی قبل از گذشت چهار ماه از آغاز حمل باشد سقط آن از نظر شریعت جایز است. تا آنجا که، بعضی اسقاط جنین در قبل از چهار ماه چه با عذر و چه بدون عذر را جایز می دانند. شیخ محمد شلتوت رییس سابق دانشگاه الازهر می گوید: اگر به تاکید ثابت شود که بقای نوزاد پس از تحقق حیات آن دچار مشکلی از جمله مرگ می شود قواعد کلی شریعت، ما را به کمترین دو ضرر (اخف الضررین و اهون المفسد تین) دستور می دهد. امروزه عده ای از علمای اسلامی به دلیل فساد زمانه و مشکلات اجتماعی، اسقاط جنین را جایز شمرده اند. نظر راجح دکتر یوسف قرضاوی استاد فقه مقارن در عصر کنونی بر این است که جنین پس از چهار ماه و نفخ روح در آن به عنوان یک انسان کامل محسوب می شود و هرگونه جنایت بر آن به مثابه جنایت بر انسان کامل است؛ تا آن جا که قوانین شریعت به زن حامله اجازه می دهد که ماه رمضان را به خاطر صیانت از حیات جنین افطار نماید و همچنین به خاطر حفظ جنین تاخیر قصاص از زن حامله محکوم به قصاص و یا محکوم به رجم را واجب می داند. موضوع (نفخ روح) ماسوای حیات حیوانی محض است و حیات حیوانی مسبوق بر حیات انسانی (نفخ روح) می باشد. بعضی از فقهای معاصر و متخصصین فقه مقارن در صورت نیاز و ضرورت سقط جنین را جایز دانسته اند و از نظر آنان جنین در چنین مرحله ای یک مایع محض و یا علقه ای از خون و یا مضغه ای از گوشت پاره است. دکتر قرضاوی تصریح می دارد که اگر از طریق علمی موثق ثابت گردد که جنین در شکم مادر ناقص الخلقه و یا به شدت ناقص العضو باشد که زنده ماندن آن بعد از ولادت یا در آینده برای خود و خانواده اش موجب عذاب و مشکلاتی باشد در اینجا به مفاد قاعده (الضرر یدفع بقدر الامکان) ضرر را به قدر امکان باید دفع کرد، سقط آن را جایز دانسته اند.

اصل اولیه در استنباط احکام این است که هر فقیهی نهایت توانایی خود را به کار می گیرد تا به حکم واقعی، یعنی همان حکمی که خداوند متعال برای افعال و موضوعات وضع کرده است، دست پیدا کند، زیرا مقتضای ایمان به خداوند متعال و قیامت و شرعی بودن احکام این است که فقیه در دستیابی به حکم واقعی الهی از هیچ کوششی دریغ نورزد،....

وضعیت ساخت وساز روی قبور، که در فقه با تعابیر مختلفی آمده، موضوع فتاوای مختلف فقهی قرار گرفته است. مشهور امامیه و عامه آن را نسبت به قبور غیر از انبیا، ائمه(ع) و نیز شایستگان جامعه مکروه دانسته اند، اما نگارندگان ضمن پذیرش استثنای مزبور اعتقاد دارند که ادلۀ اطراف مسئله حتی قول مشهور خالی از خدشه نیستند، در این میان، مسلماً فردی از امامیه به طور مطلق به حرمت بناسازی بر قبور فتوا نداده است و آنچه که به شهید ثانی نسبت داده شده، نادرست است، مگر آنکه عوارض ناصوابی در خصوص محل دفن یا ابزار و شیوۀ ساخت وساز روی دهد، که برحسبِ مورد حرام شود، دیگر اینکه آنچه امروزه میان مردمان مسلمان و غیرایشان مرسوم است که سنگی روی قبر می نهند و نام و تصویر میت را روی آن حک می کنند، قطعاً به منظور حفظ نام و یاد متوفا و ممانعت از دستبرد نبّاشین و حیوانات به جسد و کهنگی و ازبین رفتن قبر انجام می گیرد، نه چیز دیگری. براین اساس، حتی اگر عنوانِ اضطرار و ضرورت هم بر آن صدق نکند، اشکالی ندارد؛ چراکه این کار از صدر اسلام تا این زمان در میان متشرعان رایج بوده و ائمه و نیز برخی اصحاب رسول خدا با آن مخالفت نکرده اند.

زمانی که اجتهاد و قیاس جهت فهم دین و استنباط احکام شرعی به عنوان پدیده ای جدید و نو، در جامعه اسلامی مطرح گردید، واکنش هایی را برانگیخت....

اصل حرام بودن ربا در میان مذاهب مختلف فقهی، مسلم است و هیچ گونه اختلافی در آن وجود ندارد؛ چراکه در قرآن کریم به صورت روشن، حکم مزبور بیان شده و روایات فریقین، در حد تواتر بر آن دلالت دارد. به منظور رهایی و تخلص از حکم حرمت، شیوه هایی موسوم به حیله ها و راه های فرار از ربا مطرح است که در مشروعیت این شیوه ها میان مذاهب فقهی، اختلاف دیدگاه وجود دارد. مشهور فقیهان امامیه معتقدند حیله ها و راه های فرار از ربا، مشروع است و از شمول حکم حرمت خارج است ولی در مقابل، مشهور فقیهان عامه بر نامشروع بودن آن اصرار دارند و بر این حکم پا می فشارند که دلایل حرمت ربا، شامل راه های فرار از آن می شود. مشهور فقهای اهل سنت توسل به حیل در قالب بیع عینه، بیع تورق، بیع معامله و بیع وفاء را از باب سد ذرایع، نامشروع و باطل می دانند. قول نامشهور نزد امامیه نیز ناسازگاری مشروعیت چنین معاملاتی با فلسفه تحریم ربا است، ولی در نهایت می توان نظر مشهور فقهای امامیه مبنی بر صحت چنین معاملاتی را دفاع پذیر دانست.